و اگر بدانيم از محارم نسبى نيست حرمت نظر و لزوم تستر معلوم مىگردد . حالت دوم : منشأ شك ، در مماثل بودن يا نبودن طرف مقابل است . مثلًا اگر مكلف مرد باشد ، نميداند طرف مقابل مرد است تا بتوان به موى وى - مثلا - نگاه كرد يا زن است تا اينكه نگاه به وى جايز نباشد ، و همينطور در جايى كه مكلّف زن باشد ، شك در مرد يا زن بودن طرف مقابل دارد . مرحوم سيد در اين دو صورت حكم به وجوب اجتناب نموده‌اند ، و وجه آن را قاعده مقتضى و مانع مىدانند نه تمسك به عام در شبههء مصداقيه مخصص ، توضيح كلام ايشان در ادامه خواهد آمد . ب ) : وجوه مختلف براى وجوب اجتناب در دو حالت مسأله در دو حالت مسأله ، چهار وجه مىتوان ذكر كرد كه وجوب اجتناب را در پى دارد كه به دو وجه آن در كلام سيد اشاره رفته است . 1 ) وجه اول : تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص مرحوم سيد اين وجه را در اين مسأله نادرست مىداند . در توضيح كلام سيد اشاره كوتاهى به شبهه مفهوميه و شبهه مصداقيه و احكام آنها مفيد است ، گاه در موارد تخصيص ، منشأ شك ، اجمال مفهوم است ، همچون مثال معروف : اكرم العلماء الا الفسّق منهم ، يا « اكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء » ، ما معناى فاسق را نمىدانيم كه آيا خصوص مرتكب كبيره است ( در نتيجه مرتكب صغيره داخل در حكم عام باشد ) يا اعم از مرتكب كبيره و صغيره است ( و در نتيجه مرتكب صغيره هم از حكم عام خارج است ) ، ولى گاه منشأ شك ، اجمال مفهوم نيست ، بلكه معنا يا مفهوم مخصص روشن است ( مثلا در مثال فوق ميدانيم كه مراد از فساق خصوص مرتكب كبيره است يا اعم است ) يا مفهوم روشن نيست ولى اجمال مفهوم منشأ شك ما نيست مثلًا در مورد كسى كه مردد است بين فردى كه مرتكب كبيره است ، يا فردى كه اصلًا گناه نمىكند ، اين شبهه ناشى از اجمال مفهوم